الصحابة وتعريفها

[] عدالة الصحابة

‏‏‏اتفق أهل السنة ‏على أن جميع الصحابة عدول ‏، ولم يخالف في ذلك إلا قليل وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ‏، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ‏، بل ذلك أمر مفروغ منه ‏، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ‏، واختياره لهم بنصوص القرآن
ذكر القرآن ‏:‏( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس ‏) ‏واتفق المفسرون السنة على أن الآية واردة في أصحاب محمد ذكر القرآن وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ‏) وذكر القرآن ‏:‏ (‏ مُحَمّدٌ محمدِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ ‏)
وفي نصوص الحديث الشاهدة بذلك كثرة ‏، منها حديث ‏أبي سعيد المتفق على صحته ‏:‏ أن محمد قال ‏:‏( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي ‏بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ‏ولا نصيفه ‏) ‏وقال -- ‏:‏(‏ الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ‏، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ‏، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ‏، ومن آذاهم فقد أذاني ‏، ومن أذاني فقد أذى الله ‏،‏ ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
‏قال ابن الصلاح ‏:‏( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ‏، ومن لابس الفتن منهم فكذلك ‏، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ‏، إحسانا للظن بهم ‏،‏ ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ‏، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ‏،‏ وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ‏، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس.
ونقل ابن حجر عن الخطيب في ‏"‏ الكفاية ‏"‏ أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة ‏، والجهاد ‏، ونصرة الإسلام ‏، وبذل المهج والأموال ‏، وقتل الآباء ‏، والأبناء ‏، والمناصحة في الدين ‏، وقوة الإيمان واليقين ‏:‏ القطع بتعديلهم ‏، والاعتقاد بنزاهتهم ‏،‏ وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم ‏)
ثم قال ‏‏ هذا مذهب كافة العلماء ‏،‏ ومن يعتمد قوله ‏،‏ وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال ‏:‏(‏ إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق ‏)‏ذلك أن الرسول حق ‏،‏ والقرآن حق ‏،‏ وما جاء به حق ‏،‏ وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ‏، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ‏، ليبطلوا الكتاب والسنة ‏، والجرح بهم أولى ‏، وهم زنادقة )
[] إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء السنة على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر ‏-‏-‏ لمحمد -- في الغار ‏، إذا كان ذلك تكذيبا لقول القرآن : ‏( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا ‏)
‏واختلفوا في تكفير من لم تذكر صحبته بالقرآن ( حيث لا يرد تكذيب آية من القرآن هنا) ممن أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين عند السنة، كعمر ‏،‏ وعثمان ‏،‏ وعلي فنص الشافعية ‏على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا، وهو مفهوم مذهب المالكية ‏، وهو مقتضى قول الحنفية ‏، وقال الحنابلة ‏:‏ يكفر لتكذيبه ما صح عن محمد ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب لمحمد.
[] الانتقاص من الصحابة
‏‏عند المذهب السني من سب الصحابة أو واحدا منهم (وكلهم عدول)، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم ‏أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل‏ أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ‏ونحو ذلك ‏، فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب.
‏أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ‏، فقال الجمهور ‏:‏ لا يكفر بسب أحد الصحابة‏، يكفر بتكفير جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد وفاة محمد أو أنهم فسقوا، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن‏،‏ وأن مضمون هذه ذلك‏ أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة‏، مع أن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت ‏للناس، وخيرها القرن الأول وهم الصحابة.
[] آخر من توفي من الصحابة
· آخر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبد الله بن عمرو،
· ومن أهل بدر : أبو اليسر،
· ومن المهاجرين: سعد بن أبي وقاص ، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتاً،
· وآخر من مات بمكة من الصحابة: عبد الله بن عمر .
· وبالمدينة: سهل بن سعد بن معاذ ،
· وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى ،
· وبالبصرة: أنس بن مالك،
· وبمصر: عبد الله بن الحارث بن جزء،
· وبالشام: عبد الله بن يسر،
· وبخراسان: بريدة،
· وآخر الناظرين إلى النبي محمد موتاً: أبو الطفيل عامر بن واثلة.

تم بحمد الله

أمــــ الله ـــــة
جزاك الله خيرا
موضوع قيم
جوزيت الفردوس الأعلى
أسعد الله ايامك بكل خير

ورده

اسعدنى تواجدك الدائم بصفحاتى المتواضعة

جزانا الله وإياكم الفردوس الاعلى

اللهم أمين

دمت بخير غاليتى