تعليم العربية للأجانب

تعليم العربية للأجانب

ومكانتها الدولية‏

1- مقدمة‏

هل يستحق تعليم العربية للأجانب أن نتخذ منه موضوعاً لمقالة أو لبحث أو حتى لحديث؟ ماذا تعنينا هذه المسألة؟ ماذا يعنينا أن يتعلم الأجانب اللغة العربية أو ألا يتعلموها؟ أليست هذه مسألة تخصّ الأجانب وحدهم، إن شاؤوا تعلّموا العربية وإن شاؤوا أعرضوا عن تعلّمها؟ لا جدال في أنّ تعلّم أية لغة أجنبية هو من حيث المبدأ شأن يعني المتعلم نفسه أكثر مما يعني أيّ طرف آخر. فهو الذي يقرر أن يتعلم تلك اللغة، وهو الذي يقوم بالتعلّم، وهو المستفيد من تلك العملية وصاحب المصلحة فيها. إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّ المتعلّم هو الطرف الوحيد ذو المصلحة. فهناك طرف آخر تعنيه هذه المسألة وله مصلحة فيها، ألا وهو الأمّة صاحبة اللغة المتعلَّمة. لماذا؟ لأن تعلّم أية لغة أجنبية يؤدي بالضرورة إلى انفتاح المتعلّم على ثقافة الأمة صاحبة تلك اللغة. فاللغة وعاء للثقافة، واكتساب اللغة هو بالضرورة اكتساب للثقافة واستيعاب لها. ومن يستوعب لغة أمّة وثقافتها يصبح قادراً على فهم الواقع الاجتماعي والثقافي لتلك الأمّة وعلى تفهّم قضاياها ومشكلاتها. إنّ الإنسان ليس عدواً لما يجهل فحسب، بل هو صديق لما يعرف، ومن يتعلم لغة قوم يأمن شرهم ويفهم قضاياهم، وذلك لأنّ التفهم مشتق من الفهم وناجم عنه، ليس في اللغة وحدها وإنما في الواقع أيضاً. واللغة التي يتعلمها الأجانب هي لغة أمّة يطّلع العالم الخارجي على ثقافتها، مما يوفر مقدمة لفهم قضاياها وتفهمها. وبصريح العبارة فإن تعليم اللغة للأجانب هو عملية ذات أبعاد ثقافية وإعلامية، هو نوع من الإعلام الثقافي الهادئ المتغلغل الذي يتمّ بعيداً عن ذلك الصخب الذي يرافق الإعلام السياسي. إنه إعلام يغزو العقول والقلوب معاً، ويرتكز إلى قاعدة اجتماعية واسعة، لأنه لا يستهدف نخبة قليلة العدد، بل أكبر عدد ممكن من الناس. إنّ الإعلام الثقافي الذي يمارس من خلال تعليم اللغة للأجانب هو أكثر أشكال الإعلام فاعلية وأعمقها تأثيراً. ولكن أهمية تعليم العربية للأجانب لا تقتصر على النواحي الإعلامية الخارجية، بل لهذا التعليم أبعاد ثقافية وأدبية. فهو يؤهل الأجانب لغوياً لأن يطلعوا على أدبنا بصورة مباشرة، دونما ترجمة، ومن بين هؤلاء الأجانب الذين يكتسبون اللغة العربية يظهر مترجمون ينقلون أعمالاً أدبية عربية إلى اللغات الأجنبية، ونقاد يعرّفون بالأدب العربي ويشرحونه ويوسطونه. فتعليم العربية للأجانب مسألة وثيقة الصلة بتلقي الأدب العربي في العالم وبالمكانة الدولية لهذا الأدب. ولذا فإنّ هذه المسألة لا تهمّ الأوساط التربوية والتعليمية والإعلامية وحدها، بل تهمّ المقارنين ودارسي العلاقات الأدبية على حدّ سواء. إنّ تعليم العربية للأجانب نقطة تتقاطع فيها علوم مختلفة.‏

2- الدول المتطورة ترعى لغانها‏

وقد وعت المجتمعات المتطورة في عصرنا أهمية تعليم لغاتها للأجانب، ونشطت بقوة في هذا المجال، فرصدت ميزانيات مالية كبيرة لهذا الغرض، وطوّرت مؤسسات وأجهزة تعليمية مناسبة، وحدّثت طرائق التدريس ومواده وتقنياته بصورة جذرية، منطلقة في ذلك من أن تعليم لغاتها للأجانب هو لبّ نشاطها الثقافي الخارجي وركيزة من ركائز سياستها الخارجية. إن من يرجع إلى ميزانيات التربية والتعليم العالي والخارجية والثقافة لدول غربية كبرى كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا يجد أنّ مبالغ معتبرة من تلك الميزانيات قد خصصت لدعم تعليم لغات الدول المذكورة في الخارج.(1) وقد أحدثت مؤسسات تمارس ذلك التعليم وترعاه تربوياً، كالمراكز الثقافية بفروعها الكثيرة المنتشرة في مختلف أرجاء العالم، والإدارات الخاصة في وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة، والدوائر الخاصة في الجامعات. وتقوم المراكز الثقافية وأقسام تعليم اللغة التي تحتوي عليها بدور مركزي في تنشيط تعليم العربية للأجانب ودعمه، سواء من خلال الدورات التي تقيمها، أم من خلال تقديم العون التربوي والمادي للمؤسسات المحلية التي تدرّس تلك اللغة، وذلك بتدريب المدرسين وتطوير المناهج والكتب والمواد التعليمية وما شابه ذلك من أعمال"الارتباط التربوي".. ولكي تتمكن تلك المراكز من أداء دورها على الوجه الأكمل فإنها تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، ولا تتدخل الجهات الحكومية التي تقدّم لها الدعم الماليّ في شؤونها بصورة مباشرة، بل تفسح لها المجال لأن تعمل وتنشط بالشكل الذي تراه مناسباً. ومن المؤكد أنّ هذه العلاقة المرنة التي تجمع الدعم إلى الاستقلالية عامل رئيسي من عوامل نجاحها. وللجامعات في الأقطار المتقدمة دور كبير في مضمار تعليم اللغة لغير الناطقين بها، ويتمثل ذلك الدور في تأهيل الكوادر التعليمية والعلمية، وممارسة البحث العلمي، وإقامة الدورات والنشاطات التعليمية. وقد ذهب بعض تلك الجامعات إلى حدّ إحداث أقسام خاصّة باللغة كلغة أجنبية، يدرس فيها الطالب دراسة جامعية نظامية تستمّر بضع سنوات، تنتهي بالحصول على شهادة جامعية كالإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، ويؤهل الطالب خلال تلك الدراسة لأن يكون مدرّساً للغة كلغة أجنبية أو باحثاً في هذا المجال(2) . ومن الأمور المألوفة بل البديهية أن تقيم الجامعات في الأقطار المتقدمة دورات لتعليم اللغة كلغة أجنبية للطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها، وأن تنظم"دورات صيفية" للطلاب والمدرّسين الأجانب لقاء رسوم رمزية، وهي دورات ترمي إلى إكسابهم اللغة وتعريفهم على البلاد في آن واحد.وللمدارس والمعاهد الخاصة دور كبير في تعليم اللغة القومية للأجانب، بل إنّ لتلك المؤسسات التعليمية الدور الأكبر في تعليم هذه اللغة داخل البلاد نفسها، كتعليم الألمانية في ألمانيا أو الفرنسية في فرنسا، ويندر أن تخلوا برامج المعاهد والمدارس الخاصة من دورات لتعليم اللغة لغير الناطقين بها. وهي تفعل ذلك بتشجيع من الحكومات التي تقدّم لها التسهيلات والدعم المالي(3) . نتيجة ذلك ازدهر تعليم اللغة للأجانب ازدهاراً كبيراً في الأقطار المتقدمة، وتحوّل إلى مضمار يوفر فرص العمل لعدد كبير من الناس. وواكب ذلك ازدهار لحركة التأليف والنشر المتعلقة بهذا المجال، فأخذت دور النشر تتنافس على إصدار الكتب التعليمية والمواد الصوتية والبصرية والحاسوبية التابعة لها، وصدر العديد من الدوريات الاختصاصية بحيث بات من الصعب على المرء أن يتابع كلّ ما ينتشر من أبحاث ومقالات، وتأسست روابط وجمعيات اختصاصية علمية للأساتذة والباحثين الذين يعملون في حقل تعليم اللغة للأجانب(4) . نتيجة لذلك كله شهدت طرائق تدريس اللغة القومية للأجانب والكتب والموادّ والتقنيات التعليمية المتعلقة به قفزات هائلة إبّان العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يمكن القول إنّ ثورة حقيقية قد تمت في هذا المجال، ثورة وُظّفت فيها العلوم الإنسانية المختلفة، وفي مقدمتها علم النفس وعلم اللغة الحديث وعلم الاجتماع، واستخدمت أحدث التقنيات كالفيديو والحاسوب والبث التلفزيوني. ومن الطبيعي أن تجني المجتمعات التي تطور تعليم لغاتها للأجانب الثمرات الثقافية والإعلامية لذلك التعليم.‏

3- التنافس على المكانة الدوليّة‏

من الواضح أنّ هناك تنافساً، بل صراعاً محموماً بين الأقطار المتقدمة في مجال تعليم لغاتها للأجانب. إنه تنافس يسعى فيه كلّ طرف لأن يعلّم لغته بصورة أفضل، وأن يقدمها للعالم الخارجي بشكل أكثر جاذبية، وأن يضمن لها مزيداً من الانتشار والمكانة إقليمياً ودولياً. وفي الحقيقة فإنّ التنافس العالمي بين اللغات هو تنافس سيتوقف على نتائجه مصير كلّ لغة من اللغات الحية، وبالتالي المستقبل اللغوي للعالم، وهذا ما دعا حكومات ودول الأمم الواعية لأن تلقي بثقلها المالي والبشري والثقافي والتكنولوجي في هذه المعركة. ويظهر هذا الصراع بصورة خفية في بعض المجالات، وبصورة واضحة ومعلنة في مجالات أخرى. ومن أهمّ المحافل التي ظهر فيها التنافس علناً منظمة الأمم المتحدة(UNO) ومؤسساتها الإقليمية والفرعية، وأبرزها اليونسكو(UNESCO) ، والاتحاد الأوروبي(EU) ومؤسساته، حيث تحاول كل دولة أن تنتزع للغتها القومية مكانة لغة رسمية أو لغة عمل على الأقل(5) . ومن الجليّ أنّ الصراع اللغوي في العالم قد حسم جزئياً لصالح اللغة الإنكليزية، التي تكّرست كلغة رسمية في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وكلغة تعامل وتداول عالمية، وكاللغة الأكثر تعلماً وتعليماً بصفتها لغة أجنبية. ولكنّ هذه الحقيقة لا تعني نهاية الصراع اللغوي.فهناك أمم لم تسلّم بهذا الوضع، وهي مستمرة في بذل ما تملكه من جهود بغية تحسين مكانتها اللغوية في العالم، والحد من الضرر الذي ألحقه الوضع الراهن بمكانة لغاتها في الخارج. وعلى رأس تلك الأمم نجد أمماً ذات رصيد حضاري كبير، وإمكانات مادية جيّدة، كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيران. فهي تقاوم الهيمنة اللغوية الأنجلو- أمريكية باعتبارها شكلاً خطيراً من أشكال الإمبريالية الثقافية التي تهدد بإلغاء التعددية اللغوية والتنوع الثقافي في العالم(6) . وتأتي فرنسا في طليعة الدول التي تنافح عن المكانة العالمية للغتها، وتزجّ بإمكاناتها المادية والثقافية والسياسية في سبيل الإبقاء على الفرنسية لغة عالمية، وإيقاف التراجع الذي شهده تعلّمها وتعليمها في الخارج إبّان العقدين الأخيرين.(7)‏

للوهلة الأولى يبدو أنّ تلك الأمم تخوض صراعاً باهظ التكاليف، خاسراً من المنظور الاقتصادي، ولكن المعنيين بهذه المسألة يرون أنّ الصمود في الساحة الثقافية يتمم الصمود في الساحتين الاقتصادية والسياسيّة. وكما لا يجوز لأمّة أن تسمح بأن يهيمن عليها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، لا يجوز لها أن تسلّم بالهيمنة اللغوية والثقافية. فالهيمنة والتبعية وجهان لنظام واحد لا يتجزأ. وقد حاول الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان أن يبسط الأمور ليفهمها رجل الشارع الفرنسي، فأطلق جملته الشهيرة: "من يتكلم لغتنا يشتر بضائعنا". إلاّ أنّ العلاقات التجارية الدولية تحوي أمثلة كافية للتقليل من صحّة هذه المقولة. وتقف اليابان على رأس الدول التي راجت بضائعها ومنتجاتها بسبب جودتها وأسعارها المناسبة، لا بسبب انتشار اللغة اليابانية في العالم، بل إنّ المعجزة الاقتصادية اليابانية هي التي أثارت الاهتمام باللغة اليابانية ودفعت كثيراً من الأجانب لتعلّمها. ولكنّ المثال الياباني لم ينقض مقولة ديستان بصورة كاملة، وبقيت حقيقة الترابط بين الأمور اللغوية والأمور الاقتصادية.(8) فالتعامل التجاري مع طرف يعرف المرء لغته وثقافته أسهل بكثير من التعامل مع طرف يجهل المرء لغته وثقافته. وفوق هذا وذاك فإنّ الناس لا يتعلمون اللغات الأجنبية لأسباب اقتصادية فقط، بل هناك أسباب ودوافع كثيرة لتعلّم تلك اللغات.‏

ومهما تكن النتائج التي سيسفر عنها الصراع الدولي حول اللغات، فمن المؤكد أنّ الشعوب ستواصل في المستقبل التمسك بلغاتها الوطنية، وذلك برغم الاتجاه المتنامي إلى العولمة(Globalisierung) في العالم المعاصر الذي حوّله التقدم التقني إلى"قرية كونية". فاللغة مكوّن رئيس من مكونات الهوية القومية التي لا يتخلّى عنها أي شعب مهما تعرّض للضغط والإغراء. وأحدث مثال على ذلك هو ما شهدته الساحة الأوروبية الشرقية على الصعيد اللغوي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشيوعي. فقد هبّت الشعوب، حتى الصغير منها، مطالبة بحقها في هوية ودولة قوميّتين، وأحيت لغاتها القومية، مما أدخلها في صراع دامٍ مع شعوب كانت مهيمنة سياسياً ولغوياً، كالروس والصرب.‏

من الصعب أن يرسم المرء صورة دقيقة للوضع اللغوي العالمي في المستقبل البعيد، ولكن من المرجح أن تستمر التوجهات الحالية لذلك الوضع في المستقبل المنظور عل الأقل، وأهم تلك التوجهات:‏

1- استمرار تكريس الإنكليزية لغة تداول وتعامل وتواصل عالمية، ولا يُتوقع أن تتمكن أية لغة أخرى من منازعتها هذا الدور، أو من دحرها والحلول محلّها. أمّا الفرنسية، التي تشكّل المنافس الجدي الوحيد للإنكليزية على المكانة العالمية، فمن المتوقع أن يستمر تراجع مكانتها الدولية رغم كلّ ما تبذله الدولة الفرنسية من جهود بغية وضع حدّ لذلك التراجع. إنّ الصراع بين الإنكليزية والفرنسية حول مسألة أيهما ستكون اللغة العالمية الأولى قد حُسم بصورة قد تكون نهائية. ولكنّ الفرنسية ستظلّ لغة ذات أهمية إقليمية ودولية.‏

2- كانت الروسية اللغة المهيمنة في المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي، وبانهيار ذلك المعسكر انهارت مكانة اللغة الروسية لصالح لغات أجنبية أخرى، كالألمانية والفرنسية والإنكليزية. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه مستقبلاً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية في جمهورية روسيا الاتحادية. ومن المستبعد تماماً أن تتمكن الروسية من أن تستردّ المكانة التي تمتعت بها قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.‏

3- تعزيز المكانة الإقليمية والدولية لبعض اللغات، وعلى رأسها الألمانية، لغة أكبر جماعة بشرية داخل الاتحاد الأوروبي ولغة ثالث قوة اقتصادية في العالم(9) ، واللغة الإسبانية، التي ليست لغة إسبانيا وحدها، بل لغة القسم الأكبر من أقطار أمريكا الجنوبية، واللغة التركية، لغة العديد من شعوب آسيا الوسطى التي كانت خاضعة للهيمنة الروسية، واللغة العربية لأسباب نفصّلها لاحقاً.‏

4- سيكون لكلّ شعب من شعوب الأرض لغته الوطنية الخاصّة به، مهما كان ذلك الشعب صغيراً، ولن تتمكن أيّة قوة من أن تحرمه منها أو تمنعه من ممارستها.‏

4- 0- العربية في صراع اللغات‏

تلك هي المعالم الرئيسية للوضع اللغوي العالمي على مشارف القرن الحادي والعشرين. فأين تقف العربية من ذلك الوضع، وما مستقبلها في ضوء الصراع الدولي بين اللغات؟ تتمتع اللغة العربية من حيث المبدأ بفرص طيبة لأن تكون في المستقبل لغة ذات مكانة إقليمية ودولية مرموقة. فهي اللغة القومية لجماعة بشرية يربو عددها على(200) مليون نسمة، يعيشون في واحدة من أهمّ مناطق العالم استراتيجياً واقتصادياً. والعربية هي الوعاء اللغوي لإحدى الحضارات العريقة الكبرى، ألا وهي الحضارة الإسلامية، وهي لغة مهمّة في مجالات الاقتصاد والسياسة وتاريخ العلوم والثقافة. إن العربية لغة لاغنى عن تعلمها لكلّ مهتمّ بتاريخ الأديان والتاريخ الحضاري والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلاميّ بأكمله. وهي لغة يحسن بكلّ أجنبي يتعامل مع الأقطار العربية اقتصادياً أو حكومياً أو دينياً بصفتها لغة الإسلام ونصوصه المقدسة أن يتعلّمها.‏

من الناحية النظرية فإن العربية ، لغة تتمتع بفرصة كبيرة لأن تكون في المستقبل إحدى اللغات الحية الرئيسة في العالم. هذا من الناحية النظرية، فماذا عن الناحية العملية؟ من الناحية العملية فإنّ تلك الفرص لا تتحقق من تلقاء نفسها، بل يتوقف تحققها على الجهود التي يبذلها أصحابها للاستفادة منها. والتاريخ العربي حافل بالفرص الضائعة، بدءاً بالأندلس وانتهاء بفلسطين. فهل سيكون العرب في المضمار اللغوي أيضاً أمّة لا تحسن الاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين المكانة الدولية للغتها؟ إنّ مستقبل المكانة اللغوية للعربية سيتحدد في ضوء عدّة عوامل، منها ما هو لغوي ومنها ما هو غير لغويّ. ومن أهمّ تلك العوامل ما يبذله العرب من جهود على صعيد تعليم لغتهم لغير الناطقين بها، أي للأجانب. فهل ترقى تلك الجهود في وضعها ومستواها الراهنين إلى مستوى الفرص التي تتمتع بها العربية؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا التطرق إلى القضايا والمشكلات الرئيسة لتعليم العربية للأجانب، وأبرزها:‏

4- 1- الوعي اللغوي:‏

إلى أيّ مدى يعي العرب أهمية لغتهم وضرورة تعزيز مكانتها العالمية؟ صحيح أنهم لا يكفّون عن التغني بجمال تلك اللغة، وعن وصفها بأنها أمّ اللغات، وعن التباهي بحقيقة أنّ القرآن الكريم قد نزّل"بلسان عربي مبين"، ولكنّ ذلك الوعي اللغوي المتضخم الذي يصل لدى البعض إلى درجة الشوفينية اللغوية، يعرقل ظهور موقف واقعي وموضوعي من اللغة العربية، موقف يجعل العرب يعون مشكلات تلك اللغة وضرورة العمل الجدّي على حلّ تلك المشكلات. ويؤدي هذا الوعي الزائف إلى نوع من القدريّة اللغوية القائلة بأنّ اللّه سبحانه وتعالى قد نزّل الذكر، أيّ القرآن الكريم، بالعربية، وبحفظه لذلك الذكر فإنه سيحفظ اللغة التي نزّله بها، سواء فعل العرب شيئاً على صعيد خدمة لغتهم أم لم يفعلوا.أضف إلى ذلك أن العربية ستكون لغة أهل الجنة، وهذا سبب كافٍ لجعل الأجانب يقبلون على تعلّمها. وجنباً إلى جنب مع تلك الوثوقية المريحة، يسود لدى قسم كبير من الرأي العامّ العربي الاعتقاد بأنّ العربية لغة بالغة الصعوبة، ومن شبه المستحيل أن يتعلمها الأجنبي، مما يعني أنّ كلّ جهد يُبذل في مضمار تعليم العربية للأجانب جهد ضائع. وبدلاً من أن يشجَّع الأجنبي على تعلم العربية فإنه يحذر من صعوبتها وينصح بألاّ يضيع وقته في تعلّمها.‏

فالوعي اللغوي العربي وعي متناقض مشوّش، لا يخدم قضية تعليم العربية للناطقين بغيرها. والعاملون في هذا الميدان هم أكثر الناس معاناة من النتائج السلبية لذلك الوعي. فهم يواجهون بسلوك المواطن العربي العاديّ تجاه الأجنبي الذي يريد التواصل معه بالعربية. إنه يقابل محاولات من هذا النوع بمزيج من الرثاء لحال ذلك الأجنبي، ومن الاستغراب والريبة، وقلّ أن يقابلها بالتفهم والتشجيع. فالأجنبي الذي يتعلم العربية ويتكلمها هو، في نظر المواطن العربيّ العاديّ، إمّا شخص مخدوع لا يقدّر صعوبة تلك اللغة، وهو بالتالي يستحق الرثاء، أو هو من ذوي الأغراض والنوايا الخبيثة، الذين تدفعهم نواياهم لأن يتجشموا عناء تعلّم هذه اللغة الصعبة، كالعملاء والجواسيس، الذين يتعلمون العربية ليس حباً بها وبأهلها، بل ليصبحوا أكثر قدرة على تحقيق أغراضهم المشبوهة. وفي معظم الحالات يتجنب المواطن العربي العادي التواصل مع الأجنبي بالعربية، ويجرّه إلى استخدام لغة أجنبية يعرفها، كالإنكليزية أو الفرنسية، مما ينمّ عن سلوك أنانيّ بعيد عن روح المسؤولية القومية. وهكذا يجد الأجنبي الذي يتعلم العربية نفسه في موقف صعب، يتمثل في أنّ أبناء الأمة التي يتعلم لغتها يرفضون التواصل معه باللغة العربية. وغني عن الشرح أنّ هذا السلوك يصيب متعلمي العربية من الأجانب بالإحباط، وكثيراً ما يدفعهم إلى التخلي عن تعلم هذه اللغة.‏

4- 2- الدعم الماليّ:‏

يتطلب نشر اللغة العربية ودعم موقفها التنافسي في العالم تخصيص إمكانات مادية مناسبة، تنفق على إعداد المدرّسين والإداريين، وتأمين التجهيزات والمواد والوسائل التعليمية، وإجراء البحوث التربوية وما إلى ذلك من أمور تحتاج إلى تمويل. فما هي الموازنات المالية التي ترصدها الدول العربية لدعم تعليم العربية للأجانب؟ لا نعرف أنّ أياً من الحكومات العربية ترصد ميزانيات كهذه، وجلّ ما يفعله بعض تلك الحكومات هو تمويل معاهد ومراكز تعليم العربية للأجانب الملحقة بالجامعات أو بوزارات التربية في أقطارها. ومن هذه الناحية يمكن تقسيم الدول العربية إلى قسمين: قسم لا يولي تعليم العربية لغير الناطقين بها أي اهتمام، ولا يبذل أي جهد، ولا يمتلك أية برامج على هذا الصعيد. وقسم بذل جهوداً في هذا المضمار تجلّت بالدرجة الأولى في إحداث المعاهد والمراكز السابقة الذكر والمحافظة عليها وتطويرها(10) . وفي الحالتين فإن تعليم العربية للأجانب لا يتبوّأ مكاناً مناسباً لأهميّته في سلّم الأولويات التعليمية والثقافية والسياسية للحكومات العربية. أمّا على الصعيد القومي فإن جامعة الدول العربية قد أبدت بعض الاهتمام بهذه المسألة، وترجمت ذلك بصورة عملية من خلال إحداث"معهد الخرطوم الدوليّ لتعليم العربية لغير الناطقين بها"، وقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإصدار"الكتاب الأساسيّ في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"(11) . ولكن ما قامت به (الأليكسو) كان أقلّ بكثير مما هو ضروري وممكن على هذا الصعيد، ولم يؤدّ إلى إحداث القفزة النوعية المطلوبة في تعليم العربية للأجانب. وأخيراً فإنّ"المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم"(ايسيسكو) قد أبدت اهتماماً ملحوظاً بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فنشرت كتباً حول هذه المسألة وكتاباً لتعليم اللغة العربية بطريقة ذاتية(12) . ومع أن الجهود التي تبذلها الدول العربية في مضمار تعليم العربية للأجانب قد تقدّمت في الأعوام الأخيرة بصورة ملحوظة، وأنّ اهتمام الجهات الرسمية العربية بهذا التعليم قد تنامى، فإنه لا يحظى بدعم ماليّ مناسب يقترب، ولو نسبياً، من الدعم الذي توفره الأقطار المتقدمة لدعم تعليم لغاتها ونشرها في العالم.‏

4- 3- التنسيق والتعاون:‏

ومما يقلل من فاعلية الجهود العربية في مضمار تعليم اللغة العربية للأجانب عدم وجود الحدّ الأدنى من التعاون والتنسيق بين المعاهد والمراكز العربية التي تعمل في هذا المجال. فالمعاهد القطرية يعمل كلّ منها بمعزل عن الآخر، وليس هناك تبادل منظم للمعلومات والخبرات والمواد التعليمية، ناهيك عن تبادل المدرّبين والخبراء، مما يحول دون استفادة كلّ معهد أو مركز من خبرات المعاهد والمراكز الأخرى. ولقد كان من الممكن أن يقوم"معهد الخرطوم الدولي" بذلك الدور الهامّ، إلاّ أنّ شيئاً من ذلك لم يتحقق بالدرجة المطلوبة.‏

4- 4- البحث العلمي:‏

لقد بات في حكم المسلّم به أنّ هذا العصر عصر تحوّل فيه البحث العلميّ إلى قوّة منتجة رئيسة وإلى وسيلة أساسية لتطوير الممارسات العملية والارتقاء بها إلى درجات أعلى من الفاعلية والنجاعة. وتنطبق هذه المقولة على تعليم العربية للأجانب. فالبحث العلمي يمكن أن يرسي هذا التعليم على أسس سليمة وأن يطوّره ويحل مشكلاته. ولكن من الملاحظ عدم وجود بحث علميّ يستحق الذكر في هذا المجال. وكلّ ما أنجز على هذا الصعيد هو عدد محدود جدّاً من الرسائل الجامعية وبعض الأبحاث الميدانية التي أجراها عاملون في"معهد الخرطوم الدوليّ" ونشرت في مجلته.(13) ولكنّ تلك الأبحاث، على أهميتها، لا تفي بالغرض، ولا تشكّل انطلاقة في مضمار تعليم العربية لغير الناطقين بها. وما دام البحث العلمي الجديّ شبه غائب فإنّ هذا المجال لن يتطوّر إلاّ ببطئ شديد، وسيظلّ مرتعاً للمتطفلين الذين لا يفرق بعضهم بين تعليم العربية لأبنائها وبين تعليمها للناطقين بغيرها.‏

4- 5- الكتب والمواد التعليمية:‏

ومن المسائل المركزية لتعليم العربية للأجانب(وتعليم اللغات الأجنبية بصفة عامّة) مسألة الكتب التعليمية، فهي الترجمة العملية للأهداف التعليمية، وفيها تتجلى التوجهات البيداغوجية لواضعيها. ومن الملاحظ أنّ تراكماً كمياً لا يستهان به قد تمّ على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين. فقد صدر عدد كبير نسبياً من الكتب التعليمية لمختلف المستويات، أبرزها"الكتاب الأساسي في تعليم العربية لغير الناطقين بها"بأجزائه الثلاثة. ولكن رغم التقدم النسبي الذي تمّ، فإنّ كتب تعليم العربية للأجانب مازالت بعيدة عن مواكبة المستويات التي بلغتها الكتب التعليمية التي تدرّس بها لغات حديثة كالإنكليزية والفرنسية والألمانية، بل إنّ بعض كتب تعليم العربية للأجانب لا يستند البتة إلى أسس تعليم اللغات الأجنبية، وهو وليد جهود فردية موسمية، صدرت عن أشخاص لا يربطهم رابط بتعليم اللغات الأجنبية، ناهيك عن أنهم لم يستوعبوا الأسس العلمية التي يرتكز إليها ذلك التعليم، كاللسانيات التطبيقية ونظريات اكتساب اللغة الأجنبية، وعلوم التربية والسيكولوجيا، والاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغات الأجنبية وعلى رأسها الاتجاه التواصلي(14) . ولئن كان البعض الآخر من مؤلفي كتب تعليم العربية للأجانب يمتلك شيئاً من الخبرة العملية في التدريس، فمن المؤكد أنه غير مؤهل علمياً لوضع كتب تعليمية متطوّرة.‏

ومن الملاحظ أيضاً أنّ التراكم الذي تمّ على صعيد تأليف الكتب التعليمية ونشرها لم يواكبه تراكم موازٍ أو مناسب على صعيد المواد التعليمية السمعية والبصرية والحاسوبية. وخير دليل على ذلك هو"الكتاب الأساسي"، الذي بُذل جهد كبير في تأليفه، ولكن إلى اليوم لم تنتج مادّة صوتية مسجّلة إلاّ للجزء الأول منه. أمّا الكتب التعليمية الأخرى فقلّ أن توضع لها مواد صوتية وبصرية من شفافيات وسلايدات وما شابه ذلك، ناهيك عن المواد السمعية البصرية، كأفلام الفيديو والسينما التعليمية والأقراص الكمبيوترية، فليس لها دور مناسب في تعليم العربية للأجانب. وقد أدّى ذلك إلى جعل هذا التعليم يُكسب المتعلمين كفاءة لغوية على صعيد القواعد والقراءة والكتابة، ولكنه لا ينمي لديهم مهارات لغوية رئيسة كفهم المسموع والتعبير الشفهي. أمّا القدرة على المحادثة فهي عقبة كأداء تعترض طريق تعليم العربية للأجانب، وهي معضلة لم يتوصل أحد بعد إلى حلّ مناسب لها. وأساس هذه المشكلة هو انقسام العربية المعاصرة إلى فصحى تُستخدم بالدرجة الأولى في الكتابة ولا تستخدم في التواصل اليوميّ، وإلى عدد هائل من العاميات القطرية والمحلية التي تستخدم في الحياة اليومية ولكنها لا تكتب.‏

4- 6- دعم الجهات الأجنبية التي تعلم العربية:‏

من المعروف أن هناك جهات ومؤسسات أجنبية كثيرة تقوم بتعليم اللغة العربية، نذكر منها معاهد الاستشراق والدراسات الإسلامية والشرق أوسطية ومراكز اللغات في الجامعات الأوروبية والغربية، والمدارس والجامعات في عدد كبير من أقطار العالم الإسلاميّ، حيث تدرّس العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية. وهناك مؤشرات كثيرة تدلّ على أنّ الطلب على تعليم اللغة العربية قد تنامى خلال الأعوام القليلة الأخيرة بصورة ملحوظة، إن في العالم الإسلامي، ولا سيما في الدول الإسلامية الآسيوية التي استقلت حديثاً عن روسيا، أو في المجتمعات الأوروبية والغربية، أو في العالم بصورة عامّة. وقد ازداد بشكل ملحوظ أيضاً عدد الأجانب الذين يقصدون الأقطار العربية لتعلم اللغة العربية والتعرّف إلى المجتمع والثقافة العربيين. وهذا تطوّر يبشّر بمستقبل جيد للغة العربية ومكانتها العالمية. وتقتضي المصلحة الثقافية العربية منا أن ندعم المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تعلّم العربية، غربية كانت تلك المؤسسات أم إسلامية، رسمية أم خاصة، في مجالات إعداد المدّرسين والكتب والمواد التعليمية والإشراف التربويّ والكادر التدريسي.ولكنّ الدول العربية لا تقدّم للجهات الأجنبية التي تعلّم العربية مساعدة تستحق الذكر، وتقتصر تلك المساعدة على المساهمة في إعداد المدرّسين وعلى تقديم بعض المنح للدراسة في معاهد تعليم العربية للأجانب. وقد أدّى التقصير في هذا المجال إلى تخلف تعليم العربية في الخارج عن تعليم اللغات الأجنبية الحيّة الأخرى كالإنكليزية والفرنسية والألمانية، وإلى انتكاسات كبيرة طالت تعليم العربية بأكمله، مثلما حدث في باكستان، تلك الدولة الإسلامية التي فرضت فيها الحكومة تدريس العربية في المدارس، ولكنّ الدول العربية لم تدعم تلك الخطوة مما أدى إلى إخفاقها. إنّ دعم تعليم العربية في الخارج هو مسؤولية ثقافية قومية عربية، تقع على عاتق وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والخارجية والشؤون الإسلامية وجامعة الدول العربية، وهذه الجهات كلها لا يمكن أن تعفى من مسؤولية التقصير الكبير الحاصل في مجال رعاية تعليم العربية في الخارج. لا نقول هذا رغبة في التشهير بأحد، وإنما تحديداً للجهات المسؤولة عن تقصير كبير بحقّ لغتنا ومستقبلها، وبحقّ المصلحة الثقافية العربية العليا. إنه لأمر يدعو للأسى أن تتمتع اللغة العربية بفرصة جيدة لأن تكون إحدى اللغات الحية الرئيسة في عالم اليوم، ولكن تلك الفرصة تضيع نتيجة التقاعس العربي.‏

4- 7- دور الجاليات العربية:‏

من المعروف أن في الأقطار الأجنبية ولا سيما الغربية منها، جاليات عربية يعدّ أفرادها بالملايين، ويمكن أن يكون لتلك الجاليات دور كبير في تعليم العربية ونشرها في العالم. ولهذه المسألة شقان، أولهما تعليم العربية لأبناء الجاليات العربية بغية ربطهم لغوياً وثقافياً بوطنهم الأمّ، ومنع انسلاخهم قومياً والذوبان في المجتمعات الأجنبية التي يعيشون فيها. أمّا الشقّ الثاني فهو الاستفادة من تلك الجاليات في تعليم العربية وتعزيز مكانتها في بلدان المهجر. ومع أن تحقيق هذين الهدفين أمر ممكن، فإنّ الدول العربية لم تحقق إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، ولم تتمكن من توظيف الجاليات العربية الكثيرة العدد العالية التأهيل لخدمة هدف ثقافيّ قوميّ كتعليم العربية للناطقين بغيرها، وجلّ ما تمّ في هذا المجال هو إقامة عدد قليل مما يعرف بـ"المدارس العربية" في الخارج، وهي مدارس ذات انتماء قطريّ، ويكاد الانتساب إليها يقتصر على أبناء الدبلوماسيين العرب. وفي كلّ الأحوال فإنّ هذه الخطوة، على أهميتها وإيجابيتها، هي أقلّ بكثير مما هو مطلوب على صعيد التعامل اللغوي والثقافي في الجاليات العربية. فالمطلوب هو وضع برامج لغوية وثقافية مناسبة، تربط تلك الجاليات بلغتها وثقافتها الأصليتين، وتؤهلها لأن تقوم بدور ناقل للغة والثقافة العربيتين إلى العالم، وهذا هدف مازال بعيد المنال.‏

4- 8- دور التعليم الخاصّ:‏

من الملاحظ أن المعاهد والمدارس الخاصة العربية غائبة عن تعليم العربية للأجانب غياباً يكاد يكون كاملاً، وأن ذلك التعليم مقتصر بصورة شبه كاملة على المعاهد والمراكز الحكومية التابعة للجامعات ووزارات التربية العربية. وهذه ظاهرة يمكن ردّها إلى سببين: الأول هو اعتقاد القائمين على المعاهد والمدارس الخاصّة بأنّ تعليم العربية للأجانب لايعود عليهم بربح مجزٍ. أمّا السبب الثاني فيتمثل في انعدام التشجيع وكثرة المعيقات والعراقيل البيروقراطية التي تضعها الجهات الحكومية في بعض الأقطار العربية بغرض إبعاد المدارس الخاصّة عن ممارسة تعليم العربية للأجانب، وذلك لاعتبارات أمنية أو اقتصادية أو إيديولوجية. ولكن مهما تكن الأسباب فإنّ تعطيل دور التعليم الخاصّ في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها هو أمر له عواقب وخيمة على ذلك التعليم. أليس من المستغرب أن يُسمح لمؤسسات تعليمية أجنبية، كالجامعة الأمريكية في القاهرة والمراكز الثقافية الأجنبية في بعض العواصم العربية، بأن تمارس تعليم العربية للناطقين بغيرها، وألاّ يُسمح للقطاع الخاصّ التعليميّ العربي بممارسة ذلك التعليم، أولا يشجع على ذلك؟ إنّ تجارب تعليم اللغات الأجنبية في العالم تدلّ بكلّ وضوح على أنّ المعاهد والمدارس الخاصة ليست أقلّ نجاحاً في هذا المجال من المؤسسات التعليمية الحكومية، وهي أكثر قدرة من الأخيرة على التجاوب مع رغبات المتعلمين وظروفهم، وذلك نتيجة المرونة التي تتمتع بها بسبب تحررها من القيود البيروقراطية من جهة، ولأنّ المنافسة تفرض عليها أن تطوّر نفسها بصورة مستمرّة كي تصمد في تلك المنافسة.‏

4- 9- استيعاب التجارب الأجنبية المتقّدمة:‏

وثمة أخيراً مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، ألا وهي استيعاب الخبرات والتجارب الأجنبية المتقدّمة في حقل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بغية الاستفادة منها في تطوير تعليم العربية للأجانب. فهناك أمم سبقت العرب في هذا المضمار وراكمت خبرات قيّمة يجدر بهم أن يدرسوها ويقيّموها، لا بهدف تقليدها بكلّ حذافيرها، بل بغرض الأخذ بما هو مفيد منها في تعليم العربية، كأصول التدريس وطرائقه وأنماط التمارين والتقنيات التعليمية والتنظيم وغير ذلك.ومما لاشكّ فيه أنّ نوعاً من انتقال الطرائق(Methodentransfer) بين تعليم اللغات الأجنبية في العالم وبين تعليم العربية للناطقين بغيرها يتمّ فعلاً، ولكنه يتمّ ببطء وبصورة تفتقر إلى المنهجية والشمول. ولو كان هناك بالفعل استيعاب جدّي للخبرات الأجنبية المتطوّرة في حقل تعليم اللغة القومية كلغة أجنبية لقدّم ذلك دفعاً تطويرياً هائلاً لتعليم العربية للأجانب، ولأدّى إلى الارتقاء بذلك التعليم إلى المستوى الذي بلغه تعليم اللغات الأجنبية في الأقطار العربية المتقدمة.وبالطبع فإنّ تلك المهمة ليست سهلة ولا مؤقتة، بل هي مهمة شاملة تتطلب رصداً منظماً ومنهجياً لما يستجدّ في مضمار تعليم اللغات الأجنبية في العالم من تطوّرات. وهذه المهمة مناطة بالجامعات العربية ووزارات التربية وغير ذلك من جهات مسؤولة عن التربية والتعليم والبحث العلميّ في الوطن العربيّ.‏

5- وماذا عن الحلول؟‏

تلك هي في رأينا أهمّ المشكلات الراهنة لتعليم العربية للأجانب، فما هي الحلول؟ لقد انطوى عرضنا للمشكلات على الحلول بشكل أو بآخر. ومع ذلك لابأس من بلورة ما هو مطلوب وضروري للنهوض بتعليم العربية للأجانب، لتتعزز مكانتها الدولية والإقليمية في المستقبل. وتتلخص تلك المترتبات في:‏

1- أن يعي الرأي العامّ العربيّ، رسمياً كان أم شعبياً، ما لتعليم العربية للأجانب من أهمية إعلامية وثقافية واقتصادية وسياسية، فتعليم العربية للأجانب يجب أن يكون حجز الزاوية في النشاط الثقافي العربي في الخارج.‏

2- أن ترصد الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ميزانيات مناسبة لدعم تعليم العربية للأجانب، فللمحافظة على المكانة العالمية للغة العربية تكاليفه من جهد ومال.‏

3- أن تتعاون المؤسسات التعليمية العربية العاملة في مضمار تعليم العربية للأجانب فيما بينها، فتتبادل المعلومات والخبرات وتنسّق الجهود.‏

4- تطوير تدريس العربية كلغة أجنبية من حيث طرائقه ومواده التعليمية ووسائله وتقنياته، ليرقى إلى مصاف تدريس اللغات الأجنبية في الأقطار المتقدمة، وهذا يتطلب إعداد مدرسّي العربية للأجانب إعداداً تربوياً وعلمياً يختلف جذرياً عن إعداد مدرسي العربية للناطقين بها.‏

5- دعم الجهات الأجنبية التي تعلّم العربية، وذلك بمساعدتها في إعداد المدرسين، ومدّها بالمواد والوسائل التعليمية والخبرات التربوية.‏

6- تكثيف البحث العلمي في ميدان تعليم العربية للناطقين بغيرها، وذلك بإحداث أقسام خاصّة به في الجامعات العربية، وتشجيع كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه فيه، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضاياه.‏

7- تشجيع القطاع الخاصّ التعليمي العربي على الاضطلاع بدور أكبر في تعليم العربية للأجانب، وذلك بإزالة المعيقات الإدارية التي تمنعه من ذلك وتقديم الحوافز المادية له.‏

8- استيعاب التجارب والخبرات الأجنبية المتطورّة في مضمار تعليم اللغات الأجنبية بصورة منظمة وسريعة، والاستفادة منها في تطوير تعليم العربية للأجانب.‏

9- تأسيس جمعية علمية عربية متخصصة في تعليم العربية كلغة أجنبية، توجّه ذلك التعليم وتشرف عليه وترسم استراتيجيته وتحقق تبادل المعلومات والخبرات بين العاملين والباحثين في مضماره.‏

أمّا الجهات التي تتوجّه إليها هذه التوصيات فهي كثيرة، ويأتي في مقدمتها أقسام اللغة العربية وآدابها وكليات التربية ومراكز اللغات الأجنبية في الجامعات العربية. ولكن الجامعات لا تحمل بمفردها مسؤولية النهوض بتعليم العربية للأجانب، فهذه العملية تتطلب أن تتضافر جهود وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والخارجية والإعلام وجامعة الدول العربية ومجامع اللغة العربية في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز المكانة الدولية للغة العربية.‏

6- وبعد:‏

فإنّ العربية تتمتع بفرص جيدة لأن تكون في القرن المقبل إحدى اللغات الحية الرئيسة في العالم. ولكنّ كلّ شيء يتوقف على ما ستبذله الأمة العربية من جهود للاستفادة من تلك الفرص وتحويلها إلى واقع عملي. فإذا وعت الجهات التعليمية والثقافية هذه المسألة وقامت بما يلزم القيام به، فإنّ اللغة العربية ستتحوّل إلى لغة ذات مكانة إقليمية ودولية مرموقة.أمّا إذا تقاعست تلك الجهات، فإنّ تقاعسها سيؤدي إلى ضياع الفرص مهما كانت كبيرة، وإلى تراجع المكانة الدولية والإقليمية للعربية وانضمامها إلى قائمة اللغات التي ليس لها أكثر من أهمية محليّة. فأي مستقبل نختار للغتنا وأدبنا وثقافتنا؟‏

الهوامش‏

(1) على سبيل المثال فإنّ المركز الثقافي الألماني(معهد غوته) يتلقى من وزارة الخارجية الألمانية دعماً مالياً يربو على(300) مليون مارك سنوياً. (راجع بهذا الخصوص:‏

Goethe- Handbuch 1997. München 1998)‏

ومن المؤكّد أنّ المراكز الثقافية لكلّ من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا تتلقى من حكومات هذه الدول عوناً مالياً لا يقلّ عما يتلقاه معهد غوته، ولكن تلك الحكومات تترك لمراكزها الثقافية حيزاً من حرية التصرف والاستقلالية يمكّنها من أن تنشط بعيداً عن القيود البيروقراطية والاعتبارات السياسية الرسمية. وهذا أحد الأسباب الهامّة لنجاح تلك المراكز في أداء أدوارها. وفي مطلق الأحوال فإنّ التجارب الغربيّة في العمل الثقافي الخارجي تستحق أن ندرسها ونقوّمها وأن نستفيد منها في عملنا الثقافي الخارجي.‏

(2) وعلى سبيل المثال فإنّ"تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية" قد ترسخ في الأعوام القليلة الأخيرة وتحول إلى مجال رئيس من مجالات دراسة اللغة الألمانية وآدابها. راجع بهذا الشأن:‏

R. Ehnert/ H.Schr?der (Hg) : Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den deutschsprachigen Landern . Frankfurt/ M:Lang, 1994.‏

(3) في ألمانيا تتلقى المدارس الخاصة دعماً مالياً يتناسب مع عدد الأجانب الذين يتعلمون فيها اللغة الألمانية، مما يشجع تلك المدارس على إحداث شعب لتعليم الألمانية للأجانب، ويدفع كثيراً من المدرّسين الباحثين عن عمل لأن ينشطوا في هذا المجال.‏

(4) مثال ذلك الرابطة الاختصاصية"الألمانية كلغة أجنبية"‏

(Fremdsprache - als- Fachverband Deutsh) التي تضم معظم المتخصصين في شؤون تعليم الألمانية لغير الناطقين بها. وتصدر عنها مجلة علمية متخصصة هي(Fremdsprache - als - Informationen Deutsh) ، يضاف إلى ذلك"الرابطة الدولية لمدرّسي اللغة الألمانية" (Internationaler Deutschleherverband)‏

(5) بخصوص الترتيبات اللغوية المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى راجع:‏

K. - R. Bausch, H. Chtist, W. Hüllen, H. - J. Krumm(Hg) : Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen, 1989, S. 8‏

(6) راجع بهذا الخصوص: Ebed. , S. 100- 150‏

(7) تستفيد فرنسا في مسعاها هذا من منظمة الدول الفرانكفونية، وتصرّ الحكومة الفرنسية على إدراج تعليم اللغة الفرنسية في كلّ المعاهدات الثقافية الثنائية التي تعقدها مع الدول الأجنبية. ويكفي أن نذكّر بالسياسة اللغوية العدوانية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها، وحاولت من خلالها اقتلاع اللغات الوطنية للشعوب المستعمرة وإحلال الفرنسية محلّها. والمثال الصارخ على ذلك هو القطر الجزائري الشقيق، الذي مازال إلى اليوم يعاني من عقابيل سياسة الفرنسة.‏

(8) إنّ خدمة اللغة ورعايتها تتطلب إنفاق مبالغ مالية طائلة، ولكن اللغة تعود على المجتمع بفوائد مادية نتيجة تسويق المواد والخدمات المتعلقة بها. وهكذا يمكن التحدث عن"اقتصاديات اللغة".‏

(9) حول هذه المسألة راجع:‏

U. Ammon: Die Internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin: Walter de Gruyter, 1991.‏

(10) من الدول العربية التي لها حضور ملحوظ في مضمار تعليم اللغة العربية للأجانب الجمهورية التونسية(معهد الحبيب بورقيبة) والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. راجع بهذا الشأن: علي أحمد مدكور: تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.الرباط، منشورات الإيسكو، 1985.‏

(11) صدر إلى الآن ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب، وقد تولت نشره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(تونس)‏

(12) راجع بهذا الخصوص: كتاب الإيسيسكو للتعليم الذاتي(تعلموا العربية. إعداد مجموعة من الخبراء. الرباط 1996)‏

(13) راجع بهذا الخصوص: قاسم عثمان نور: بيبليوغرافيا مشروحة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. المجلة العربية للدراسات اللغوية، م6، ع1- 2، شباط 1988، ص51- 104 .‏

(14) لمزيد من المعلومات راجع: رشدي أحمد طعيمة: تعليم العربية لغير الناطقين بها. مناهجه وأساليبه. الرباط(إيسيسكو) 1989 .‏




منقول

تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام